برنامج المواطنه الديمقراطية

2016-11-03

يشير مفهوم المواطنة إلى وضع المواطن في دولة ما أو منطقة جغرافية ما بوجود حكومة تمثلها، والتمتع بحقوق الإنسان واحترام المسؤوليات والمساهمة في المجتمع.

 

كما أن صميم مفهوم المواطنة يعني حالة الانتماء إلى مجتمع ما، اي إلى مجموعة من الناس الذين يدركون بأن لديهم شيئاً مشتركاً.

"ما يوحدهم قد يكون ببساطة مجرد قبول شرعية الدولة التي يعيشون فيها، وقد يكون أيضاً رابط قوي وفاعل يستند إلى التاريخ المشترك، اوالعرق أو الدين أو الهدف المشترك ". (ستاركي، 2002، ص 7).


تنطوي المواطنة على مجموعة من الممارسات القانونية والاجتماعية والثقافية  بالاضافة إلى الحقوق والواجبات.

 

مفهوم المواطنة والذي يعني بشكل عام الأطار القانوني الذي يحدد حقوق وواجبات العضوية لأفراد في مجتمع ما يعتبر من أحد أهم المفاهيم التي تعرض لها العالم العربي في بداية القرن العشرين كأحد الأسس التي تجمع أفراد الوطن الواحد وتصهرهم في بوتقة واحدة التي تقوم عليها الدولة الحديثة ( الكواكبي 1902) بغض النظر عن انتمائتهم الدينية أو العرقية المختلفة.

 

نشأ مفهوم المواطنة وارتبط بنطور العلاقة بين الشعوب والحكام في المجتمعات الأوروبية تلك العلاقة التي تبلورت في نهاية القرن السابع عشر في نظريات التعاقد الاجتماعي الليبرالية المختلفة والتي تقوم على تحول الأفراد من رعايا خاضعين للدولة إلى مواطنين والذي بمقتضاه يتم تنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية في سبيل التمتع بحقوق مدنية متساوية تسهر الدول على حمايتها( د. جاد إصلاح جامعة بيرزيت).ولا يكتمل مفهوم المواطنة إلابنشؤ دولة القانون , ولا مواطنة حره من دون أمة حره.

 

المواطنة هى شكل الوجود الاجتماعى والسياسى فى الدولة الحديثة

وتحتل التربية من أجل المواطنة أهمية محورية فى إطار الدولة الحديثة، فالفرد فى الدولة الحديثة يحمل صفة "المواطن"  لأن الدولة الحديثة بحكم طابعها المؤسسى  تتعامل مع مواطنين أفراد بغض النظر عن إنتماءاتهم الاجتماعية أو الثقافية.

 

والمفروض إن الوجود السياسى للفرد كمواطن فى الدولة يعلو على وجوده الاجتماعى كعضو فى جماعة ما.

ويعد هذا تحولا تاريخيا فى هوية الأفراد حيث تفترض المواطنة أن يكون الفرد كيانا قانونيا تربطه بالدولة علاقات قانونية تنظم حقوقه وواجباته، وهذا هو الإطار الناظم لعلاقة الأفراد ببعضهم البعض وعلاقتهم بالدولة والمؤسسات وفق مبدأ "المساواة أمام القانون". ويرتبط بذلك، النظر إلى الفرد بوصفه كيانا سياسا، له الحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة.

 

وينعكس ذلك كون الفرد كيانا ثقافيا له الحق فى الانتماء الثقافى والعقيدى بحرية ولكن بما لا يخل بمصالح وحقوق الآخرين. وبخلاف أشكال الإنتماء التقليدية (إنتماءات أو بقايا إنتماءات جماعية عائلية أو طائفية أو قبلية) ، فإن التنظيم الجماعى للأفراد فى إطار الدولة الحديثة ينبغى أن يكون من خلال تنظيمات حديثة وفى مقدمتها الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، والتى هى فى مجملها فضاءات للمشاركة والتعبير عن الرأى والمصالح.

 

أن كلا من الوجود السياسى والثقافى للفرد ليسا منفصلين عن وجوده القانونى، فالقانون هو المنظم لكل من الحياة السياسة والثقافة. وبالتالى فنحن أما علاقة متداخلة بين الأبعاد المختلفة للفرد فى إطار الدولة الحديثة.

يضاف إلى ذلك أن المواطنة، بالمعنى القانونى، هى الإطار الوطنى الحاضن لمبادئ حقوق الإنسان العالمية، فمن الصعب أن يتم توطين حقوق الإنسان فى مجتمعات تفتقر إلى إعمال مبادئ المواطنة.

ولا يمكن احداث تحولات سياسية واجتماعية تؤسس لديمقراطيات حديثة قائمة على احترام حقوق الانسان، طالما أن المجتمعات العربية ذاتها لا تمتلك القيم اللازمة لقبول المواطنة

 

جوهر المواطنة

 يكمن جوهر المواطنة في قضيتين أساسيتين هما: المشاركة والمساواة. وهاتان القضيتان كفيلتان بتحقيق الانتماء لهذا الوطن، وخلق حالة من الدافعية للتفاعل الإيجابي، وتقديم الواجبات برضا كامل، قائم على القناعة الذاتية بتقدير الواجبات كقيمة، وعدم التهرب منها في أول فرصة سانحة.

 

اهم المشاريع المدرجه بالبرنامج:

 

1. مشروع نعم نستطيع – هويه واحده ..مواطنه صالحه بتمويل من برنامج الريادة / نافذة التمكين الشبابي- توسع...للمزيد من المعلومات حول المشروع الرجاء اضغط هنا

 

2.  مشروع "القادة الشباب بعملون من أجل الديمقراطية، الآن" في ثلاثة محافظات وهي محافظة الطفيلة ومحافظة جرش ومحافظة البلقاء بدعم وتمويل من سفارة مملكة هولندا في الأردن... للمزيد من المعلومات حول المشروع الرجاء اضغط هنا 

 

3. حملة شباب للحد من التحرش بتمويل من ايركس – وكالة الانماء الامريكيه (مشروع تكامل-النوع الاجتماعي) لرفع الوعي حول ظاهرة التحرش بالفتيات والنساء في المدارس والجامعات والأماكن العامة...للمزيد من المعلومات حول المشروع الرجاء اضغط هنا 

 

4. مشروع"أصوات التغيير" بالشراكه مع مؤسسة روزا لوكسمبرغ... للمزيد من التفاصيل حول المشروع الرجاء اضغط هنا

 

5. مشروع"نحو المشاركة السياسية  الفاعلة للنساء في الأردن" والذي ينفذ من قبل جمعية النساء العربيات والشبكة العربية للتربية المدنيه (انهر) والمبادرة النسوية الأوروبية ومنظمة التضامن الاسبانية لمدة سنتين (2013 – 2014)...للمزيد من التفاصيل حول المشروع الرجاء اضغط هنا

 

6. مشروع "نعم نستطيع" بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MEPI)  بالتعاون مع خمس جامعات حكومية. .. للمزيد من التفاصيل حول المشروع الرجاء إضغط هنا