عمّان – عُقدت صباح يوم الاثنين الموافق 27 نيسان/أبريل 2026، جلسة حوارية متعددة الأطراف لمحافظات إقليم الوسط (عمّان، الزرقاء، مادبا، البلقاء)، وذلك بالتزامن مع أعمال مؤتمر أسبوع العمل العالمي للتعليم 2026، بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، وصناع قرار محليين وأعضاء مجالس تربويه، مدراء مديريات التعليم وعدد من المدراء والمعلمين وخبراء في قطاع التعليم، إلى جانب مشاركة فاعلة من الشباب.

وجاءت هذه الجلسة، التي عُقدت خلال الفترة من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، في إطار سلسلة من الحوارات الوطنية التي تنفذها الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، وشباب من جميع المحافظات لمشروع "الشباب يتعاونون من اجل موازنات مفتوحه وخاضعه للمساءله" ، بهدف الوقوف على أبرز فجوات وتحديات تمويل التعليم على المستوى المحلي، والخروج بتوصيات عملية تدعم تطوير سياسات تعليمية أكثر عدالة واستدامة.

وركّزت الجلسة الحوارية على عدد من القضايا الأساسية في تمويل التعليم، في مقدمتها تحديات البنية التحتية والاكتظاظ في المدارس في إقليم الوسط، حيث ناقش المشاركون أثر الاكتظاظ وضعف التوسّع في الأبنية المدرسية على جودة العملية التعليمية وبيئة التعلم.

كما تناولت الجلسة عدالة توزيع الموارد التعليمية داخل الإقليم، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان توجيه المخصصات المالية بما يعكس الاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، ويحد من التفاوتات الجغرافية في فرص الوصول إلى التعليم.

وسلّطت النقاشات الضوء كذلك على تمويل التعليم الدامج في إقليم الوسط، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتخصيص الموارد اللازمة لدعم الطلبة ذوي الإعاقة، وضرورة توفير تمويل مخصص يضمن تهيئة المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للجميع.

وشهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظًا بين المشاركين، حيث طُرحت مجموعة من الرؤى والتوصيات التي أكدت على أهمية تحسين كفاءة توزيع الموارد، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، وتعزيز تمويل التعليم الدامج، إلى جانب ضرورة تبني معايير واضحة وعادلة في تخصيص الموازنات التعليمية وخاصه مخصصات اللامركزيه في المحافظات وإعطاء صلاحيات أوسع على مستوى محلي لضمان سرعة وفعالية الانفاق.

وتأتي هذه الجلسة كجزء من مسار وطني تشاركي يهدف إلى تطوير ورقة سياسات شاملة تستند إلى الأدلة والمعطيات الميدانية، وتعكس أولويات واحتياجات مختلف أقاليم المملكة، بما يسهم في تعزيز الحق في التعليم الجيد والمنصف والدامج للجميع.

هذا ويتم تنفيذ مشروع “الشباب يتعاونون من أجل موازنات مفتوحة وخاضعة للمساءلة”، الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة العالمية للموازنات، وبمشاركة مجموعة من الشباب الفاعلين في المجتمع المدني.

للمزيد حول مشروع الشباب يتعاونون انقر هنا